تكررت في سياقات العديد من الدول ضعف وهشاشة القدرات المحلية للاستجابة للطوارئ بعد ان غادرتها الجهات الدولية المستجيبة للطوارئ مماأفرز واقعا يجب فيه تمكين القدرات المحلية من أجل مواجهة الطوارئ في حال تكرارها بقدرات محلية كفؤة وفعالة لاسيما في ظل محدودية الموارد وازدياد سوء الأوضاع الإنسانية على مستوى العالم وتزايد فجوات التمويل. مشهد تحركت فيه كبرى دول العالم نحو تمكين المنظمات المحلية، حيث وقعت عشرات الدول المانحة وعشرات المنظمات الإنسانية على “الصفقة الكبرى” في مايو 2016. بمقتضى الصفقة الكبرى، التزمت الجهات الموقِّعة تحت عنوان “تقديم المزيد من الدعم للجهات المستجيبة المحلية والوطنية وتعزيز آليات التمويل لديها” بجعل العمل الإنساني القائم على المبادئ شأناً محلياً قدر الإمكان ودولياً حسب الضرورة"1. وتم التوافق على رفع نسبة اشراك المجتمع المدني من 3% الى 25% كمرحلة أولى وما يتضمن ذلك من اهمية رفع قدرات منظمات المجتمع المدني لاستيعاب تلك النسبة وتعزيز الشفافية الشاملة في اعمالها وانشطتها. في اليمن رصد البنك الدولي نمو سريع في اعداد المنظمات المحلية المسجلة رسميا فبعد ان كانت عام 2014م أكثر من 8300 منظمة مسجلة في البلاد، وصل عددها حتى نهاية عام 2021م بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى 13200 منظمة مجتمع مدني وهو مايستدعي مزيدا من توسيع قاعدة العمل مع المنظمات المحلية الفاعلة منها كونها تمثل خليطا سكانيا وجغرافيا متنوعا. في اليمن لعام 2022 المساعدات المالية غطت فقط 53.9% من خطة الاستجابة الإنسانية التي تحتاجها البلاد في ظل سنين طويلة من الحرب وهي النسبة الأقل منذ 22016، وهذا مايزيد الحاجة إلى الإرشاد في إيصال هذه المساعدة لتحقيق أقصى فائدة ممكنه , و ذلك مايتطلب المزيد من توجيه الدعم نحو المجتمع المستهدف بشكل مباشرعبر المنظمات المحلية. هذه الوثيقة تهدف الى دمج البحث والتقارير المتنوعة من أجل إطلاق مجموعة من الأولويات الواضحة أمام المجتمع الدولي والمحلي المهتم بتمكين المنظمات المحلية في اليمن حيث تركز على التزامات ومبادئ الصفقة الكبرى.