مؤسسة آفاق شبابية

بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مؤسسة آفاق شبابية تنفذ جلسة تشاورية حول آليات عمل لجان الوساطة المجتمعية بعدن

نفذت مؤسسة آفاق شبابية ، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، اليوم في عدن ، جلسة تشاورية حول آليات عمل لجان الوساطة المجتمعية ، وذلك ضمن مشروع تعزيز العدالة الشاملة في اليمن . وفي الجلسة التي تستمر يومين بمشاركة ممثلي السلطات المحلية والنيابات العامة وادارة أمن عدن ومراكز الشرطة وكذا اللجان المجتمعية والقطاعات الخدمية وممثلي منظمات المجتمع المدني، تم استعراض انشطة المشروع ، والتعريف بالهيكل التنظيمي للجان الوساطة المجتمعية ، ومكونات وآليات اختيار أعضاء لجان الوساطة ، ومعرفة معايير و إحالة القضايا إلى اللجان ومعالجتها . والقى مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعبي ، كلمة أشار فيها إلى أهمية إقامة هذه الجلسة التي تسهم في تبادل الاراء والخبرات بين المستهدفين لمعالجة قضايا المحتجزين وحل القضايا المجتمعية في العاصمة عدن ، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرسمية المعنية وبين منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مخرجات المشروع ومكافحة القضايا المجتمعية السلبية بالطرق القانونية الصحيحة التي تكفل الحقوق لجميع المواطنين ، وتقدم العون و المساعدة لكل المواطنين . وقد استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية م / اياد مهدي ، أنشطة المشروع التي تتمثل في التنسيق مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة لاختيار 60 وسيطا مجتمعيا من 6 مديريات ( كريتر ، خورمكسر ، المنصورة ، المعلا ، الشيخ عثمان ، دار سعد ) ، من أجل تطبيق طرق الوساطة والتحكيم لحل قضايا المحتجزين وتخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز ونظام العدالة حيث أشار إلى أن مراكز الاحتجاز تستوعب حاليا ثلاثة أضعاف العدد المقدر لها استيعابه كما يسعى المشروع إلى تنفيذ ورش عمل تنسيقية مع السلطات المحلية وأطراف العدالة ، حول تطوير أدوات حل النزاعات ونظم الاحاله ، مؤكداً ، أن المشروع يهدف إلى زيادة فرص الوصول إلى العدالة واستخدام انظمة العدالة الرسمية والتصالحية الفعالة من جميع فئات المجتمع ، وكيفية الحشد والتنسيق بين اطراف العدالة من اجل تحقيق العدالة للمحتجزين ، وفي ختام الورشة تم طرح العديد من التوصيات حول آليات تشكيل لجان الوساطة المجتمعية وآلية عملها والقضايا الممكن احالتها للجان الوساطة المجتمعية من أجل تخفيف الضغط على نظام العدالة من خلال تطبيق طرق الوساطة والتحكيم لحل قضايا المحتجزين.