بتمويل من الحكومة الهولندية ، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية وبإشراف وزارة العدل ، تم اليوم الأحد 19 مايو 2024م ، تدشين التدريب المشترك للتمكين القانوني في مراكز الاحتجاز ، ضمن برنامج تعزيز الوصول الشامل للعدالة PIAJY خلال التدشين تحدثت ، م / وئام سيف - مدير البرامج بمؤسسة آفاق شبابية ، عن برنامج تعزيز الوصول الشامل للعدالة وما يهدف له من التخفيف على الأجهزة الرسمية للعداله ، حيث يعمل البرنامج على عدد من الأنشطة بدورها تخفف وتعمل على حل كثير من القضايا الموجودة في مراكز الاحتجاز والمحاكم في العاصمة عدن ، كما وضحت أهمية التدريب المشترك التمكين القانوني في مراكز الاحتجاز ، حيث يعمل البرنامج التدريبي على تدريب عدد من ضباط الاحتجاز في في محافظة عدن ، وكذا عدد من المحامين ، لخلق أرضية مشتركة للعمل ، كما يعمل البرنامج على تدريب المشاركين في عدد من القوانين وحقوق الانسان والحماية من جانبه تحدث اللواء / صالح عبدالحبيب - رئيس مصلحة السجون بالعاصمة عدن ، عن دور المؤسسة العامة لمصلحة السجون وعن الدور الذي تقدمه ، كما نوه بأهمية استشعار المسؤولية تجاه هذا العمل الإنساني تجاه المجتمع والذي يتطلب كثير من الخبرات والمعرفه والتأهيل في الجوانب القانونييه والاجتماعيه وغيرها ، والتي بدورها تمكنهم من الدفاع عن حقوق المجتمع ، كما أشاد اللواء باحبيب بدور للجهات الممولة والمنفذة لهذا البرنامج والذي يعمل على تأهيل الأفراد في السجون المركزية بعدن ، مشدداً على ضرورة تطبيق هذه المعارف في الواقع العملي من جانبها ألقت ، القاضيه منى صالح محمد - رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل - مكتب النائب العام ، وعضوا اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ، كلمة أشادة من خلالها بدور مؤسسة آفاق شبابية في العمل بشكل متواصل على التمكين القانوني والوصول الشامل للعدالة ، كما وضحت أهمية البرنامج التدريبي الذي يعمل على تنمية قدرات ومعارف المتدربين في مجالات العمل الخاصة بهم وضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي لخلق أثر ايجابي في البيئة العملية ، ونقل هذه المعارف القانونية والانسانية إلى الزملاء في العمل الميداني ، كما اكدت ايضاً على اهمية التعلم وكسب المهارات والمعارف بشكل مستمر ، مشيره الى تضافر جهود الجهات الرسمية ذات العلاقة بالبرنامج والمتمثلة في النيابة العامة ووزارة العدل ومصلحة الجسون والتعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني بدورها ألقت د / سلوى عبدالله سالم - مستشار وزير العدل ، كلمة عبرت من خلالها عن سعادتها بحضور تدشين التدريب المشترك للتمكين القانوني في مراكز الاحتجاز، والذي يضم عدد من المحامين وكذا العاملين في الاجهزة الامنية ، مؤكده على اهمية هذا التدريب في رفع مستوى وعي العاملين في الاجهزة الامنية بالقوانين الخاصة بالمسجونين وكذا الحقوق والوجبات الخاصة بهم في ضل الضروف التي تعاني منها البلد ، كما أشادت بدور عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تحت مضله قانونية ، حيث تساهم مع الجهات الرسمية لخدمة المجتمع